اقتصادى حضور ايران در اين منطقه مهم معطوف گرديده است . تحقق اين اهداف با توجه به حضور قدرت‌هاى خارجى و رقباى منطقه‌اى در خليج فارس چندان ساده به نظر نمىرسيد . با اين همه ، شواهد و مدارك تاريخى موجود نشان مىدهد كه ديوانسالاران قاجارى بنا به دلايل و عواملى كه ذكر خواهد شد ، ناگزير از تغيير عمده سياست‌گذارى در بنادر و جزاير خليج فارس بوده‌اند ، چه در صورت ادامه سياست‌هاى پيشين ، مناطق جنوبى نيز سرنوشتى همچون بخش‌هاى شمالى و شرقى ايران پيدا مىكردند . تجربه تلخ حكام قاجارى در از دست دادن بخش بزرگى از خاك ايران در شمال و شرق ، آنان را واداشت تا با اتخاذ شيوه‌هاى نو و تجديدنظر در روش‌هاى پيشين ، براى تحكيم موقعيت خود در جنوب ايران اقدام كنند . از طرف ديگر چنان‌كه پيشتر گفته شد مسئله هرات در دوره محمد شاه و واكنش نظامى انگلستان با حمله به جزيره خارگ و بوشهر ، ضربه‌اى سنگين را بر اعتبار و حيثيت قاجاريه در جنوب و لطمه‌اى سخت را بر پيكره ديوانسالارى آن وارد ساخت . نتيجه آنى اين تحول ، جلب توجه و برانگيختن حساسيت هر چه بيشتر پادشاهان قاجار نسبت به مسائل خليج فارس بود ؛ بندر عباسى و مضافات آن نيز از اين روند بىبهره نماندند . اين امر كه جنگ‌هاى دوره اول و دوم ايران و روسيه و درگير شدن در مسئله هرات ، از عوامل مؤثر در چرخش سياست قاجاريه نسبت به مسائل جنوب به شمار مىرود ، در رويدادهاى آن دوره به خوبى مشهود است . امّا پرسش اساسى و اصلى در بخش حاضر اين است كه تغيير سياست حكومت ايران نسبت به بنادر و جزاير خليج فارس ، براساس چه ساز و كارى و با چه كيفيتى شكل گرفت و چه اقداماتى باعث شد ناصر الدين شاه و ديگر ديوانسالاران بيش از پيش از حوادث و رويدادهاى خليج فارس آگاه شوند . به عبارت ديگر ، چگونه و تحت چه شرايطى حكام قاجارى از مسائل و رويدادها و جابه‌جايى قدرت در بنادر و جزاير خليج فارس و به تدريج از اهميت تقويت حاكميت خود آگاه شدند ؟ اين پرسش در بررسى زواياى تاريك آن براساس اسناد و مدارك منتشر شده در اين كتاب ، روشن خواهد شد . تنظيم اين بخش مبتنى بر اين فرضيه است كه عامل اصلى تغيير و چرخش در سياست‌هاى قاجاريه در جنوب ايران پيدايش ساز و كار جديدى در اطلاع‌رسانى و آگاه ساختن دستگاه ادارى از جزئيات حوادث و رويدادها و اهداف و اغراض سياسى انگلستان و قدرت‌هاى منطقه‌اى بوده است . اسناد و مدارك اين كتاب نشان مىدهد كه « كارپردازى ايران در بمبئى » نقش اصلى و اساسى را در اين جريان بر عهده داشته و به عبارت ديگر نخستين جرقه‌هاى آشنايى و آگاهى قاجاريه از وضعيت سياسى و اقتصادى بنادر و جزاير ايرانى خليج فارس با مكاتبات و پيگيرىهاى مجدانه كارپردازان ايران در بمبئى زده شده و به اين ترتيب دوره‌اى جديد شكل گرفته است كه نتيجه آن تثبيت حاكميت ايران در بخش‌هاى جنوبى بوده است . براى آشنايى با اقدامات كارپردازى بمبئى و تأثير آن بر موقعيت ايران در خليج فارس ، براى نخستين بار ، در اين مجموعه جزئيات تاريخى آن بررسى و مطالعه خواهد شد . ( 1 ) كارپردازى بمبئى و سياست ديپلماسى فعال در خليج فارس 57 سند از اسناد موجود در اين كتاب مربوط به سال‌هاى 1267 تا 1287 قمرى / 1851 تا 1870 م . و از جمله نامه‌هايى است كه كارپردازان ايران در بمبئى به مسؤلان و مقامات سياسى قاجارى نوشته‌اند . اين مكاتبات از لحاظ محتوايى ، نحوه نگرش سياسى و طرز بيان مطالب ، جزء بهترين نمونه‌هاى مكاتبات سياسى ايران در آن دوره محسوب مىشوند و از جنبه‌هاى مختلف شايسته بررسى و مطالعه‌اند . بىپرده بودن ، صراحت لهجه ، آگاه‌كنندگى ، اشراف به موقعيت سياسى و هشداردهنده بودن ، از مهم‌ترين ويژگىهاى اين مكاتبات است . براساس همين ويژگىها است كه اين مكاتبات بيشترين تأثيرات را بر روند تحولات خليج فارس در اين دوره گذاشته‌اند . اين نامه‌ها در واقع چشم حكام قاجارى را به روى بسيارى از حقايق و واقعيت‌هاى موجود در بنادر و جزاير خليج فارس گشود و منبع و منشاء اصلى آگاهى آنان از موقعيت ضعيف ايران در منطقه شد . يادآور مىشود كه از آنجا كه تاكنون در مطالعات قاجارى به مسئله كيفيت شكل‌گيرى كارپردازى بمبئى پرداخته نشده است ، از اين‌رو ابتدا با استفاده از منابع و مدارك تاريخى به بررسى نحوه تأسيس كارپردازى ايران در بمبئى مىپردازيم . تأسيس كارپردازى بمبئى نتيجه اعمال سياست‌هاى واقع‌بينانه و دورانديشانه « ميرزا تقى خان امير كبير » ، صدر اعظم مشهور ناصر الدين شاه است . سياست خارجى ميرزا تقى خان ، جهات مختلفى داشت كه يكى از آنها كوتاه كردن دست روس و انگليس از امور ايران بود . وى براى تحقق تدريجى اين امر در صدد ايجاد رابطهء مستقيم سياسى با دربار روس و انگليس برآمد و از آنجا كه بندر بمبئى در آن ايام ، مركز تصميم‌گيرىهاى سياسى و ادارى انگلستان در شرق محسوب مىشد ، امير كبير براى نخستين بار با استفاده از مفاد قرارداد تجارتى 1257 ق . / 1841 م . كه بين ايران و انگلستان منعقد شده بود ، « 1 » در صدد اعزام نماينده سياسى ايران به بمبئى برآمد . در فصل دوم قرارداد مذكور آمده است : « چون براى پرستارى تجار جانبين لازم است كه از دولت وكيل التجاره به اماكن مشخصه تعيين شود ، لهذا قرارداد شد هر نفرى

--> ( 1 ) . براى آگاهى بيشتر از مفاد اين قرارداد بنگريد به : محمود ، محمود ، تاريخ روابط سياسى ايران و انگليس در قرن نوزدهم ، تهران ، شركت نسبى اقبال و شركاء ، بىتا ، جلد دوم ، صص 517 - 515 .